سياسة الاستبدال والاسترجاع

حرصًا من خطوة التعليمية على وضوح تجربة الشراء وحفظ حقوق العملاء، نوضح فيما يلي سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنتجات الرقمية المتوفرة في المتجر.

أولًا: طبيعة المنتجات

جميع المنتجات المعروضة في متجر خطوة التعليمية هي منتجات ومحتويات رقمية، مثل الملفات التعليمية وملفات PDF والأنشطة والمواد القابلة للتحميل، ولا يتم شحن منتج مادي إلى العميل ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً في صفحة المنتج.

ثانيًا: الاسترجاع والاستبدال للمنتجات الرقمية

نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية وإمكانية تحميلها والانتفاع بها فور إتمام الطلب، فلا يمكن استرجاع أو استبدال المنتج الرقمي بعد تحميله أو الوصول إلى محتواه أو الانتفاع به، وذلك مع مراعاة الحقوق والحالات التي تقررها الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

إذا لم يتم تحميل المنتج أو الانتفاع به، فيتم التعامل مع طلب الاسترجاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ثالثًا: وجود خطأ أو مشكلة في الملف

يحق للعميل التواصل معنا في الحالات التالية:

• تعذر تحميل أو فتح الملف بسبب مشكلة في الملف المقدم من المتجر.
• استلام ملف مختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.
• وجود نقص جوهري في الملف مقارنةً بالوصف الموضح في صفحة المنتج.
• وجود خلل فني يمنع الاستفادة من المنتج.

في هذه الحالات سيقوم فريق خطوة التعليمية بمراجعة الطلب والعمل على تصحيح المشكلة أو توفير الملف الصحيح أو اتخاذ الإجراء المناسب بما يحفظ حقوق العميل.

رابعًا: اختيار المنتج بالخطأ

يتحمل العميل مسؤولية التأكد من اسم المادة والصف الدراسي والفصل أو النصف الدراسي وجميع تفاصيل المنتج قبل إتمام عملية الشراء.

إذا تم شراء منتج بالخطأ وتم تحميله أو الوصول إلى محتواه، فلا يمكن استبداله أو استرجاعه، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.

خامسًا: تحديث الملفات

قد يتم تحديث بعض الملفات التعليمية أو تحسينها بعد الشراء. وفي المنتجات التي تتيح ذلك، يمكن للعملاء الذين سبق لهم شراء المنتج الوصول إلى النسخ والتحديثات الجديدة وفق إعدادات المنتج في المتجر.

سادسًا: حقوق الملكية الفكرية

المنتجات الرقمية المشتراة مخصصة للاستخدام الشخصي للمشتري، ولا يجوز إعادة بيعها أو نشرها أو مشاركتها أو توزيعها أو رفعها على المواقع والمنصات أو مشاركتها مع الآخرين دون إذن مسبق من خطوة التعليمية، وذلك وفق حقوق الملكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة.

سابعًا: أحكام عامة

تخضع هذه السياسة لنظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم نظامي واجب التطبيق، فيُعمل بالحكم النظامي.